
شدد سيادة الرئيس الفلسطيني على أن سياسات الاستيطان والضم التوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنشئ حقاً لأحد على الأرض الفلسطينية، ولن تنجح في تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة منذ عام 1967. وأكد سيادته أن هذه الممارسات الأحادية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعمل على تقويض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
موقف حازم ضد المخططات الاستيطانية
وفي سياق متصل، أدان الرئيس المحاولات المستمرة لفرض وقائع جديدة على الأرض، لا سيما في محيط مدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني القيادة والشعب ماضون في صمودهم ودفاعهم عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن عجلة التاريخ لن ترتد إلى الوراء، وأن محاولات طمس الهوية الفلسطينية ستتحطم صخرة الوحدة والصمود الوطني.
ترحيب واسع بالبيان الدولي الرافض لمخطط E1
وفي خطوة تعكس تنامي الدعم الدبلوماسي العالمي للحق الفلسطيني، رحب الرئيس بالبيان الدولي الصادر مؤخراً والذي يرفض بشكل قاطع مخطط “E1” الاستيطاني. ويعتبر هذا المخطط الخطير، حال تنفيذ، بمثابة ضربة قاصمة لأي إمكانية متوقعة لتحقيق حل الدولتين، حيث سيؤدي إلى فصل الضفة الغربية تماماً وتقسيمها إلى جزأين، فضلاً عن عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. وطالب المجتمع الدولي بترجمة هذه المواقف الرافضة إلى خطوات عملية وضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع أنشطتها الاستيطانية بشكل فور وكامل.