وزارة المالية تؤكد التزامها بصرف المستحقات المتأخرة للموظفين فور تحسن الإمكانيات

التزام حكومي بحقوق العاملين

أكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة للموظفين تظل ذمة مالية واجبة الأداء لصالحهم، مشددة على حرص الحكومة التام على حفظ حقوقهم كاملة دون مساس، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

آلية الصرف المرتقبة

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عملية صرف هذه المستحقات المتراكمة ستتم بشكل تدريجي وفوري بمجرد تحسن السيولة النقدية وتوفر الإمكانيات المالية اللازمة لذلك، داعية الجميع إلى تفهم الأوضاع الحالية التي تفرض تحديات مؤقتة على التدفقات النقدية للخزينة العامة.

طمأنة الموظفين

يأتي هذا التصريح في إطار مساعي الجهات الرسمية لقطع الطريق أمام الشائعات وطمأنة قطاع واسع من العاملين في القطاع الحكومي بشأن مستقبل مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن الشفافية هي النهج المتبع في التعاملกับ الملفات الاقتصادية الحساسة التي تمس المعيشة اليومية للمواطنين.