سموتريتش يخطط لتعويض شركات المستوطنات المتضررة من العقوبات الدولية عبر أموال السلطة الفلسطينية

خطة إسرائيلية جديدة لتمويل المستوطنات على حساب أموال السلطة الفلسطينية

في تصعيد جديد يعكس السياسات الاقتصادية والمالية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن نيته استحداث آلية مالية جديدة تهدف إلى تعويض شركات المستوطنات التي تواجه أضراراً جراء تصاعد موجة العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأوضح سموتريتش أن التعويضات المزعومة لن تُدفع من موازنة الحكومة الإسرائيلية العامة، بل سيتم اقتطاعها بشكل مباشر من أموال الضرائب وعائدات المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، في خطوة تعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية ومزيداً من التضييق المالي على الفلسطينيين.

تداعيات العقوبات الدولية على اقتصاد المستوطنات

تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط والعقوبات الدولية المفروضة على منظومة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث تزايدت مطالبات دول أوروبية وعالمية بفرض قيود على الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي، مما دفع حكومة الاحتلال للبحث عن سبل التلتفاف على هذه العقوبات وحماية اقتصاد المستوطنات بشتى الطرق.

وتُظهر هذه التطورات مدى لجوء حكومة الاحتلال إلى استخدام أموال السلطة الفلسطينية كأداة مالية وسياسية لتغطية تكاليف سياساتها الاستيطانية، مما يهدد بانهيار مالي كامل للسلطة الفلسطينية وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه موظفيها والقطاعات الحيوية.