نذر فوضى اقتصادية: تحذيرات من انهيار النظام المالي الفلسطيني وخطط طوارئ لاستبدال الشيكل

أزمة اقتصادية غير مسبوقة تلوح في الأفق

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن تطورات بالغة الخطورة تهدد استقرار الاقتصاد الفلسطيني، حيث طلب محافظ بنك إسرائيل من سلطة النقد الفلسطينية الاستعداد لخطة طوارئ محتملة لاستبدال العملة الإسرائيلية (الشيكل)، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من وقوع فوضى اقتصادية عارمة في حال اتخاذ هذه الخطوة بشكل مفاجئ ودون ترتيبات مسبقة.

تحذيرات رسمية من إغلاق نافذة النجاة

وفي سياق متصل، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنّار، خلال لقاء د دبلوماسيين غربيين عقد في شهر تموز/يوليو الماضي، أن الاقتصاد الفلسطيني بات يقترب بخطى متسارعة نحو “أزمة كاملة وشاملة”. وأوضح شنّار خلال الاجتماع أن هناك نافذة ضيقة للغاية لا تزال متاحة للتحرك وتدارك الموقف، إلا أنها تتغلق بسرعة فائقة، مما يضاعف من الضغوط الملقاة على عاتق المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

تهديدات مصرفية إسرائيلية تقطع شرايين الاقتصاد

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن الأزمة لا تقتصر على النواحي النقدية فحسب، بل تمتد لتشمل القطاع المصرفي بشكل مباشر؛ حيث هدد بنكا «هبوعليم» و«ديسكاونت» الإسرائيليان، اللذان يُعدان المصرفين الرئيسيين اللذين يقومان بدور الحلقات الوسيطة في التعامل مع البنوك الفلسطينية، بقطع علاقاتهما المصرفية مع القطاع البنكي الفلسطيني. وتأتي هذه التهديدات الخطيرة تحت ذريعة وجود مخاوف مرتبطة بدعاوى قضائية محتملة تتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يضع النظام المالي الفلسطيني أمام تحدٍ مصيري قد يعطل حركة التجارة والمعاملات اليومية برمتها.