By admin أطلقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين تحذيراً شديد اللهجة من خطورة الإجراءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الكوادر التعليمية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل حلقة جديدة في إطار تصعيد أوسع وممنهج يهدف إلى تقويض المنظومة التعليمية الوطنية وطمس الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة المقدسة.
استهداف ممنهج للهوية الوطنية والتعليم
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها، أن التضييقات المتواصلة والملاحقات الأمنية بحق المعلمين والإداريين في المدارس الفلسطينية بالقدس تأتي ضمن مساعي الاحتلال الرامية إلى فرض المناهج الإسرائيلية وتفريغ المدارس الأهلية والوطنية من رسالتها التاريخية، مشيرة إلى أن استهداف المعلم الفلسطيني هو استهداف مباشر لصمود المقدسيين في أرضهم ورباطهم في وجه مخططات التهويد والأسرلة المستمرة منذ عقود.
محاولات تضييق الخناق على المدارس الأهلية والكنائسية
وشددت اللجنة الرئاسية على أن المدارس التابعة للكنائس والمؤسسات الأهلية في القدس لطالما شكلت ركناً أساسياً في الحفاظ على النسيج المجتمعي والهوية الفلسطينية الجامعة، مبينة أن الضغوط المالية والقيود البيروقراطية وسحب التراخيص التعسفي يشكل تهديداً وجودياً لهذه الصروح الأكاديمية العريقة التي قدمت خدماتها لأجيال من أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز.
دعوات لتدخل دولي وحماية المؤسسات التعليمية
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة ‘اليونسكو’، بضرورة التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الصارخة التي تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المعنية بحماية الحق في التعليم تحت الاحتلال، داعية الكل الفلسطيني إلى التكاتف لدعم ثبات المؤسسات التعليمية في القدس وحماية حق الطلاب في تلقي مناهجهم الوطنية بحرية وكرامة.