بن غفير يجدد دعواته لإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً ويبدي سعادته بتشديد ظروف احتجازهم

في تصريحات جديدة تعكس تصاعد الخطاب المتطرف داخل حكومة الاحتلال، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعواته المباشرة لسن قوانين تتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين عبر الشنق، مبدياً في الوقت ذاته ابتهاجه بما آلت إليه أوضاعهم القاسية داخل المعتقلات ومراكز الاحتجاز.

دعوات متطرفة لإعدام الأسرى شنقاً

وأكد إيتمار بن غفير في تصريحات متلفزة أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ما وصفه بـ’أحد أكبر أحلامه’، والمتمثل في إعدام المعتقلين الفلسطينيين ‘واحداً تلو الآخر’، زاعماً أنهم لا يستحقون الحياة. وشدد الوزير المتطرف على أن العقوبة المستهدفة التي يسعى لتطبيقها رسمياً هي الإعدام بالشنق، واصفاً إياها بالخطوة الكفيلة بتقديم ‘الإنصاف والبلسم’ لعائلات القتلى الإسرائيليين.

التفاخر بالتنكيل ومضاعفة المعاناة

ولم تتوقف تصريحات بن غفير عند التحريض على القتل، بل امتدت للتفاخر بالإجراءات الانتقامية والتنكيلية التي فرضها على المعتقلين منذ توليه منصبه الوزاري. واستعرض بن غفير مقارنات بين ما ادعى أنها ‘امتيازات سابقة’ كان يحظى بها الأسرى—مثل التلفزيونات والمواد الغذائية والرعاية الطبية—وبين الواقع الكارثي الحالي الذي فرضه عليهم، قائلاً بوضوح: ‘هم يعانون ويواجهون ظروفاً سيئة للغاية، وأنا سعيد لأنهم يعانون’.

انتهاكات منهجية للقوانين والأعراف الدولية

وتأتي تصريحات الوزير اليميني في ظل تقارير حقوقية ودولية متواترة توثق تدهوراً غير مسبوق في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، يشمل التعذيب الممنهج، والتجويع، وحرمان المرضى من الرعاية الطبية الأساسية، وهي ممارسات تصنف ضمن جرائم الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذا الخطاب الرسمي يشرعن الانتهاكات الميدانية ويدفع نحو مزيد من التصعيد وجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.