النيابة العامة الفلسطينية تمدد توقيف ناطق وزارة المالية 24 ساعة في قضايا فساد

النيابة العامة الفلسطينية تمدد توقيف ناطق وزارة المالية 24 ساعة في قضايا فساد

قررت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تمديد توقيف الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بملفات فساد داخل الوزارة.

وأفادت قناة العربي الجديد بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت الناطق الإعلامي للوزارة (ع. ب)، الذي يشغل رتبة مدير عام، في ساعة متأخرة من مساء الأحد من منزله في مدينة رام الله، ليكون المعتقل الرابع من موظفي وزارة المالية على خلفية القضية ذاتها.

وبحسب معلومات متطابقة، تقود الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقيادة جهاز الاستخبارات ونيابة مكافحة الفساد، تحقيقًا متشعبًا داخل وزارة المالية منذ فرار رئيس هيئة المعابر السابق نظمي مهنا إلى خارج البلاد قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات تتعلق بملفات متداخلة، تشمل مسؤوليات هيئة المعابر ووزارة المالية، إلى جانب تورط رجال أعمال، في شبهات فساد واختلاس مالي.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، ورئيس نيابة جرائم الفساد الفلسطينية، قد قررا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي استدعاء مهنا، الذي كان قد غادر البلاد قبل أسبوعين من صدور قرار الاستدعاء، إلى جانب 15 شخصًا آخرين، بينهم زوجته وسبعة من أبنائه وبناته، من ضمنهم نجله سامي مهنا، سفير فلسطين السابق لدى ألبانيا، الذي أُنهيت مهامه لاحقًا.

كما شملت قرارات المحكمة مصادرة أموال مهنا وزوجته وعدد من أبنائه، إضافة إلى أموال بعض مرافقيه، إلى جانب استدعاء موظفين في أقسام المحاسبة على المعابر ورجل أعمال.

وفي أعقاب ذلك، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا بتعيين أمين قنديل مديرًا عامًا لهيئة المعابر والحدود خلفًا لمهنا، الذي بات يُصنّف فارًا من العدالة.

كما أوقفت الحكومة الفلسطينية وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن عمله، قبل قبول استقالته لاحقًا، ورفع الحصانة عنه على خلفية تحقيقات النيابة العامة في شبهات اختلاس مالي، إلى جانب استقالة وزير المالية عمر البيطار، وإجراء تعديل وزاري بقرار من الرئيس محمود عباس.